هرچند اكثريت اين نخست‌وزيران در حكم يك مقام تشريفاتي به حساب مي‌آمدند ولي بودند بعضي از آنها همانند فروغي كه به نوعي مي‌توانستند به عنوان چهره‌هاي تاثير‌گذار در حكومت مطرح شوند اما آنچه در اين گفتار قصدمان است، پرداختن به نخست‌وزيران وي در دوران اوج‌گيري انقلاب و دوراني است كه منجر به پيروزي انقلاب شد. دوراني كه با پايان نخست‌وزيري هويدا آغاز مي‌شود و به بختيار ختم مي‌شود يعني از تاريخ 15 مرداد سال1356 (روز بركناري هويدا) تا 22 بهمن 1357 كه شاهد پيروزي انقلاب شكوهمند اسلامي ايران هستيم. در اين مدت فضاي حكومتي آن زمان شاهد روي كار آمدن چهار چهره سياسي تحت عنوان نخست وزير است، چهره‌هايي كه در ظاهر در عملكرد با هم اختلاف داشتند اما در باطن همگي به نوعي سعي در حفظ حكومت داشتند.

در اين گفتار سعي شده در هر برهه از زمان نخست‌وزيري اين چهار نفر نگاهي نيز به اسنادي كه از طرف دولت انگلستان از حالت محرمانه شده، خارج شدند، انداخته شده تا شايد بتوانيم به ديدي بازتر به نقش پنهان و آشكار قدرت‌هاي جهاني در هدايت معادلات سياسي آخرين نخست‌وزيران پهلوي دوم برسيم. در اين راه از نوشته‌هاي مجيد تفرشي، پژوهشگر ايراني مقيم لندن نيز كه مدتي است در رابطه با اين اسناد فعاليت و تحقيق مي‌كند، استفاده كرده‌ايم اما جا دارد پيش از آنكه به آخرين مردان شاه در كوران انقلاب پرشكوه اسلامي ايران نظر بيندازيم، نگاهي مختصر داشته باشيم به دوران نخست‌وزيري اميرعباس هويدا كه يكي از طولاني‌ترين دوران صدارت است يعني از سال 1343 تا 15 مرداد 1356 كه از نخست‌وزيري عزل مي‌شود.

نخست‌وزيري طولاني‌مدت

اميرعباس هويدا سه ماه پس از تبعيد امام خميني(ره) به تركيه، مامور تشكيل كابينه شد، وي توانست براي مدت 12 سال و نيم به عنوان نخست‌وزير بر مسند صدارت تكيه بزند. در اصل سال‌هاي صدارت هويدا كه به دوران ثبات سلطنت پهلوي گره خورده بود، سال‌هاي اوج‌گيري فساد، تباهي و يكه‌تازي شاه محسوب مي‌شود. در دوران نخست‌وزيري هويدا پيوندهاي نهان و عيان دربار پهلوي با محافل قدرتمند و چپاولگر غرب و صهيونيسم جهاني به مستحكم‌ترين شكل خود رسيد و شاه در صحنه بين‌المللي به مثابه يك ديكتاتور بلندپرواز و در منطقه به عنوان استوارترين دوست غرب ظاهر شد. شاه در كشوري كه فساد و تباهي آن را به كام انحطاط كشيده بود، فرا رسيدن «دروازه‌هاي تمدن بزرگ‌» را اعلام مي‌كرد. در اين دوران، اگرچه در افكار عمومي هويدا چهره‌اي مسلوب‌الاختيار و فاقد استقلال شخصيتي شناخته مي‌شد اما خود نيز مشوق شاه در تداوم مفاسد حكومتي در ابعاد گوناگون و توجيه‌گر خيانت‌هاي وي در كشور بود و عملا زمينه‌هاي لازم براي اين جنايت‌ها را به‌وجود آورده بود.

هويدا نخست‌وزيري بود كه با حضور او شاه مي‌توانست خود را در قدرتي مطلقه و بر فراز قانون اساسي مشروطه نمايش دهد. دولت هويدا ضمن ترسيم چهره‌اي توانا و باثبات از رژيم شاه در منطقه و در صحنه بين‌المللي، باني برگزاري جشن‌هاي 2500 ساله شاهنشاهي در ايران بود. مبلغ عظيمي از بودجه كشور صرف برگزاري اين جشن‌ها شد درحالي كه اكثر روستاهاي كشور از نعمت برق و آب بي‌بهره بودند. به هر حال بسياري از افرادي كه در اطراف شاه مخلوع بودند، معتقد بودند كه اين خرج كردن‌هاي بسيار و ريخت‌وپاش‌هاي بي‌حد و حصر ناشي از سياست‌هاي هويداست و همين سياست غلط مي‌تواند منجر به اعتراض مردم شود. پيتر جي، سفير انگليس در آمريكا در آن سال‌ها طي گزارشي كه به لندن مي‌فرستد، نظر زاهدي كه خود يكي از وابستگان دربار است را در مورد هويدا اينگونه بيان مي‌كند: «زاهدي هويدا را متهم كرد كه به ازاي كسب اعتبار عمومي براي خود، شاه را نامحبوب و حكومت را از طريق اشتباهاتي شامل گسترش فساد مالي در تهران در بين اقشار بالاي حكومت و خانواده سلطنتي ناتوان كرده بود. زاهدي صريحا به شاه گفته بود كه فساد مالي به ازاي هر قيمتي بايد از ميان برده شده و همه ببينند كه از بين رفته است. خود زاهدي نيز هفته گذشته وظيفه ناخوشايند دستور به اعضاي ارشد خاندان سلطنتي براي بستن چمدان‏هاي‌شان و خروج از ايران طي 48 ساعت را برعهده داشته است.»

جانشينان هويدا

به هر حال با رفتن هويدا جمشيد آموزگار جاي او را مي‌گيرد. نخست‌وزيري كه تا چهارم شهريور سال 1357 برسر مسند نخست‌وزيري دوام آورد اما بيش از آن نتوانست بماند. وي در حالي به نخست‌وزيري منصوب شد كه دبيركل حزب فرمايشي رستاخيز تنها حزب ايران بود. او قرار بود كه يكسري تغييرات را در فضاي سياسي حاكم در خانواده سلطنتي ايجاد كند كه شايد با اين فضاي باز سياسي بتواند از مطالبات مردمي بكاهد اما يكسري از حوادثي كه در دوران نخست‌وزيري وي به وقوع پيوست نه‌تنها تداوم انقلاب را كند نكرد بلكه به نوعي باعث شتاب در روند انقلاب شد. اجتماعات مذهبي و دانشگاهي به‌طور روزافزون دامنه اعتراضات خود را گسترده‌تر كردند به‌طوري كه تا پايان سال حوادثي كه محرك مردم براي شركت فعال در اعتراض به دولت بود جنبه عمومي و مردمي يافت و به موازات آن دولت عملا نشان ‌داد كه چندان پايبند به شعارها و برنامه‌هاي سياسي خود نيست‌.

افزايش اجتماعات مذهبي با شهادت سيدمصطفي خميني، فرزند امام خميني(ره) در آبان 1356 به شكل اعتراض شديد به سياست‌هاي سركوبگرانه دولت‌، بروز كرد و تداوم اين اجتماعات در مناسبت‌هايي همچون 16 آذر در دانشگاه‌هاي كشور و17 دي‌ ماه‌، مخالفت‌ها را عموميت بخشيد به‌خصوص چاپ مقاله توهين‌آميز عليه امام خميني‌(ره‌) در روزنامه اطلاعات مورخ

17 /10 /1356 موجبات اعتراض سراسري را در شهرهاي بزرگ فراهم كرد. آموزگار اما يك چهره‌اي نبود كه بتواند آنگونه كه رژيم مي‌خواهد دست به اعطاي آزادي ولو به صورت صوري براي اظهار عقيده براي مردم بزند، وي شايد در اين راه توانست با بعضي از نظرات خود نوعي نگاه را در جامعه عنوان كند كه مويد اعطاي آزادي بود اما در عمل آنگونه نبود كه وي شعار مي‌داد. به هر حال خود وي نيز معتقد به دادن آزادي براي مردم براي اعلام‌نظر نبود. شايد بهترين گواه در اين زمينه مصاحبه سوم خرداد 1357 وي با خبرنگاران در مورد اعطاي اداره دانشگاه‌ها به هيات‌هاي امنايي است، مصاحبه‌اي كه در وي ناخوشنودي خود را به حركت‌هاي انقلابي دانشجويان نشان مي‌دهد، چيزي كه با روش وي مبني بر آزاد بودن مردم در اظهار عقيده مخالف بود. او در بخشي از مصاحبه خود اينگونه مي‌گويد: «چون دولت تمام هزينه اداره دانشگاه‌ها را مي‌پردازد در درجه اول در نظر دارد كه نيروي انساني در حال تحصيل را متناسب با نيازهاي اداري كشور بپذيرد و از سوي ديگر از اكثريت دانشجوياني كه مي‌خواهند درس بخوانند اما از سوي اقليت دانشجويان تهديد مي‌شوند، نظم و آرامش دانشگاه‌ها را تامين كند. وي گفت: وظيفه هيات‌هاي امنا و مسئولان دانشگاه‌ها برقراري نظم دانشگاه است. آموزگار گفت: براي چي اين دولت به دانشجو كه تحصيلاتش رايگان است، پول توجيبي هم بدهد كه بيايد آنجا و شيشه و ميكروسكوپ بشكند و بگويد نمي‌خواهم درس بخوانم.»

به هرحال آموزگار در آزموني كه خود طراح آن بود، نتوانست موفق باشد به‌طوري كه حتي ارزيابي سفارت انگلستان كه كشورش يكي از حاميان اصلي شاه به حساب مي‌آمد از دوران نخست‌وزيري آموزگار فقط از نظر «مديريت اقتصادي» مثبت بود ولي به استناد اسناد سفارت انگليس در ايران او در كنترل نارضايتي روحانيان و پيروان آنان ناتوان عمل كرد.

اين گزارش همچنين از «ناتواني آموزگار در برقراري يك رابطه آسان‌ كاري با شاه» در دوران نخست‌وزيري آموزگار خبر مي‌دهد. سفارت انگلستان همچنين آموزگار را در زمينه جلب اعتماد عمومي به سياست‌هاي جديد شاه ناموفق دانسته و با اشاره به تجربه حزب رستاخيز، كوشش‌هاي سياسي آموزگار در جلب مشاركت سياسي عمومي را به يكباره ناموفق ارزيابي مي‌كند. در ادامه اين گزارش، با تاكيد بر وخيم شدن وضع دانشگاه‌هاي ايران در 9 ماهه اخير از شكست برنامه‌هاي آموزگار در كنترل وضع دانشگاه‌ها نيز به عنوان يكي از دلايل ناتواني و سقوط غافلگيركننده دولت وي ياد و عنوان شده كه هوشنگ نهاوندي، رئيس وقت دانشگاه و وزير علوم بعدي با استفاده از موقعيت و تاسيس گروه بررسي مسائل ايران در دانشگاه تهران موجب بدتر شدن اوضاع شد.

وقتي كه در پنجم شهريور 1357 شريف امامي به نخست‌وزيري منصوب شد بسياري از تحليلگران انتخاب وي را نوعي جلب حمايت از گروه‌هاي دخيل در انقلاب توسط شاه مي‌دانستند به‌طوري كه «جورج چالمرز» دبير اول سفارت انگليس در تاريخ 27 اگوست گزارش فوري و محرمانه به كشورش ارسال مي‌كند و اينگونه مي‌نويسد: شريف امامي يكي از تنها بازماندگان معتمدان نزديك به شاه است كه از زمان مرگ منوچهر اقبال و امير اسدالله علم به‌تدريج به نفوذ او افزوده شده است. لازم به ‌ذكر است كه در يك گزارش بيوگرافيك در اسناد وزارت خارجه انگليس از شريف امامي 68 ساله به عنوان «يك فراماسون نزديك به شاه و داراي نفوذ قابل توجه سياسي» ياد شده كه در زمينه تجارت بسيار فعال بوده و دوست واقعي بريتانيا و از نظر تجاري متمايل به آلمان است. چند روز بعد مجددا جورج چالمرز درباره دليل ديگر شاه براي روي آوردن به دولت شريف امامي اينگونه گزارش مي‌دهد: «شاه براي كنترل اوضاع مشخصا تصميم گرفت تا دولتي را با چهره‌اي كاملا جديد ارائه كند.»

در اين گزارش از رويكرد جديد شاه به شعارهاي ديني، كنار گذاردن تقويم جديد شاهنشاهي و بازگشت به تقويم هجري شمسي، تغيير رئيس سازمان اوقاف و انتصاب يك وزير به اين سمت، عدم انتصاب وزير زن در دولت جديد و بركنار كردن استاندار نامحبوب خراسان به عنوان نشانه‌هايي براي سياست جديد شاه براي جلب‌نظر جامعه مذهبي ياد شده است اما تمام اين كارها در زماني اتفاق مي‌افتد كه كشتار وحشيانه نيروهاي نظامي شاه را در روز 17 شهريور 1357 در ميدان شهدا (ژاله سابق) شاهد هستيم. شريف امامي به هيچ‌وجه نتوانست اين كشتار را توجيه كند، كشتاري كه 12 روز پس از ابلاغ نخست‌وزيري مردي بود كه قرار بود آزادي‌هاي مدني را بيشتر كند، مردي كه در زمان صدارتش توانسته بود رضايت شاه را براي انحلال حزب رستاخيز جلب كند، مردي كه در دوران صدارتش با اجازه اظهارنظر به افرادي چون احسان نراقي، دكتر اميني و.... سعي مي‌كرد به نوعي آزادانديشي را درآن دوران القا كند و در اصل هدفش عنوان كردن رهبران متعدد براي انقلابي بود كه قطعا يك رهبر بيش نداشت و آن حضرت امام خميني(ره) بود. البته اين مساله را به‌راحتي مي‌توان با نگاه به روزنامه‌هاي آن دوران مشاهد كرد. «ايوور لوكاس»، رئيس بخش خاورميانه در گزارش روز چهارم سپتامبر همان سال خود، خطاب به ديويد اوئن، وزير خارجه بريتانيا ضمن تشريح شرايط حكومت در برابر مخالفان و قابل درك بودن اين حركت اجباري شاه چنين نتيجه‌گيري كرد: «بدون شك، شاه با بزرگ‌ترين چالش عليه حكومتش از زمان انقلاب سفيد در سال 1963 روبه‌روست. تغيير غيرمنتظره دولت شايد به اندازه كافي نشانه تغيير نباشد. آقاي شريف امامي به هيچ‌وجه مرد مقتدري نيست. در اين شرايط، امكان توفيق دورنماي يك مصالحه قابل اجرا بين شاه و مخالفانش را نبايد جدي گرفت. با اين همه بالا آمدن وي شريف امامي جهت منافع ما بود.» البته دوام نخست وزيري شريف امامي بيش از سه ماه نبود، مدتي كه حتي براي استعمارگر پير نيز باور كردني نبود؛ كافي است كه نگاه خوش‌بينانه دولت انگليس را در گزارش سوم چالمرز پيدا كنيم. او در اين باره چنين مي‌نويسد: «او (شريف امامي) انتظار دارد تا كار خود را در 18 ماه تا دو سال به انجام برساند؛ اين بدان معني است كه او اميدوار است تا در اين مدت بتواند اهداف و ابتكارات سياسي رژيم را بهبود بخشد و اهداف شاه در ايجاد آزادي بدون شتاب و از كنترل خارج شدن اوضاع، پيروزي در انتخابات سال بعد و واگذاري قدرت به يك دولت مقتدر براي هدايت سكان در وضعيت كنوني را به انجام رساند.»

بعد از شريف امامي شاهد نخست وزيري دو نفر با روحيه‌هاي مختلف و شعارهاي مختلف هستيم؛ ارتشبد ازهاري و شاپوربختيار. ازهاري آنقدر روحيه نظامي‌گري‌اش قوي است كه پنج نفر از كابينه 9 نفره وي از نظاميان انتخاب مي‌شوند و اين در شرايط آن دوران نوعي هشدار به مخالفان است كه از يكسو تعدادشان در حال افزايش است و از سوي ديگر فاصله اعتراضات‌شان در حال كم شدن است البته انتخاب ازهاري كاملا با سخنراني14 آبان 1357 شاه كه دقيقا يك روز قبل از روي كار آمدن ازهاري است مغايرت دارد چرا كه شاه در اين نطق راديو و تلويزيوني خود اينگونه مي‌گويد: «ملت ايران، صداي انقلاب شما را شنيدم. در فضاي باز سياسي عليه زورگويي و فساد قيام كرده‌ايد، انقلاب شما نمي‌تواند مورد پشتيباني من نباشد… موج انقلاب شريان‌هاي اقتصادي كشور را فلج كرده و حتي نفت هم توليد نمي‌شود، ناامني،‌ كشتار و شورش استقلال مملكت را در خطر انداخته است… براي جلوگيري از سقوط كشور و به منظور تامين آرامش و آسايش تلاش مي‌كنم كه يك دولت ائتلافي تشكيل بدهم و تا تشكيل آن، يك دولت موقت تشكيل مي‌دهم... من به عنوان پادشاه سوگند ياد كرده‌ام كه استقلال و مذهب كشور را حفظ كنم. باز هم سوگند مي‌خورم كه نگذارم ديگر اشتباهات گذشته تكرار شود… من از روحانيون خواهش مي‌كنم كه نهايت تلاش خود را براي حفظ تنها كشور شيعه در دنيا بكار ببرند… من از همه... مي‌خواهم كه به ايران فكر كنند…»

عمردولت ازهاري بيش از 55 روز به طول نينجاميد. به عقيده تحليلگران، شاه به هيچ‌وجه قرار نبود كه ازهاري را

به عنوان نخست‌وزير انتخاب كند البته در اينكه قرار بود يك نظامي نخست وزير باشد هيچ شكي نبود اما ازهاري اولين گزينه براي اين انتخاب نبود بلكه اويسي به عنوان اصلي‌ترين گزينه‌ها مطرح شده بود اما شاه از ترس كودتا توسط نيروهاي وفادار به اويسي در ارتش آن زمان به نخست وزيري ازهاري تن مي‌دهد. هرچند كه اويسي در كنار وي مي‌ماند و به عنوان يكي از مهره‌هاي سركوب قيام مردم مورد استفاده قرار مي‌گيرد. به هر حال حكومت توسط نظاميان نيز نتوانست جلوي پيشرفت انقلاب را بگيرد به‌طوري كه شاهد هستيم امام خميني(ره)، پس از آگاهي از روي كار آمدن دولت نظامي، بلافاصله موضع‌شان را اعلام مي‌كنند. اولين واكنش امام (ره)، در مصاحبه با تلويزيون «سي‌‌بي‌اس» آمريكا در روز دوشنبه 15 آبان 1357 بود. خبرنگاري از امام پرسيد: واكنش حضرتعالي درباره آخرين مساله‌اي كه اتفاق افتاده يعني تغيير دولت و سخنراني شاه چيست؟ امام پاسخ دادند: «تغيير دولت‌ها، تاثيري در نهضت عمومي مردم ايران ندارد. دولت‌ها، چه دولت نظامي باشند و چه دولت‌هاي ديگر نمي‌توانند مسائل را حل كنند يعني قيامي كه از مردم صادر شده، اين قيام را بشكنند. (كوثر مجموعه سخنراني‌هاي امام خميني (ره)، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام، ج دوم، ص173)

همان روز امام خميني(ره) در مصاحبه ديگري با كانال دو راديو تلويزيون آلمان اينگونه عنوان مي‌كنند: «با اين حكومت نظامي، مردم همان رفتار را مي‌كنند كه با حكومت‌هاي نظامي ديگر كردند؛ و اين دست و پا كردن‌ها در ايران، ديگر هيچ رنگي ندارد و فايده‌اي براي شاه ندارد. شاه بايد برود و چاره‌اي جز اين نيست.» (همان منبع)

عمر دولت نظامي ازهاري از يك طرف به كشتار مردم مشغول بود و از طرف ديگر براي اينكه عنوان كند با قيام مردم مخالفت ندارد، شروع به بازداشت عده‌اي از سران وابسته به شاه مي‌كند و در اصل دولت ازهاري مايوس از وضعيت به‌وجود آمده تلاش مي‌كرد تا با دستگيري بعضي رجال گذشته، به زعم خود خشم مردم را فرو بنشاند. در چارچوب اين تصور امير عباس هويدا، نخست‌وزير اسبق، منوچهر آزمون وزير سابق مشاور در امور اجرايي، داريوش همايون وزير اسبق اطلاعات و جهانگردي، منصور روحاني وزير اسبق كشاورزي، ارتشبد نصيري رئيس سابق ساواك، نيك‌پي شهردار سابق تهران،‌ سپهبد صدري رئيس سابق شهرباني كشور، وليان استاندار سابق خراسان، شيخ‌الاسلام‌زاده وزير سابق بهداري، نيلي‌آرام معاون سابق وزارت بهداري، فريدون مهدوي وزير اسبق بازرگاني و تعدادي ديگر از مسئولان رژيم توسط ماموران حكومت ازهاري بازداشت شدند اما همه اين كارها نيز نتوانست دوام دولت ازهاري را بيش از 55 روز تضمين كند و ازهاري به ناچار مسند را به بختيار مي‌سپارد. شايد جا داشته باشد كه در مورد دوران نخست وزيري بختيار به‌طور مستقل در جاي ديگر سخن گفته شود ولي به هر حال تاريخ ثابت كرد كه آخرين مردان شاه نيز نتوانستند شاه را در برابر انقلاب شكوهمند اسلامي ايران حفظ كنند.

منبع/تهران امروز

نوشتن نظر

نام: ایمیل:   عنوان:   کد آنتی اسپم نمایش داده شده در عکس را وارد کنید.

نظر ها

افزودن جدید جستجو